الساعة الواحدة زوالا
الموضوع : المطالبة بالكشف عن مصير المواطنة الفلسطينية أميرة القرم وأمها عبير وتمكين الجمعية من اللقاء معهما فورا، وضمان حضورهما في حفل تكريم أميرة المقرر باتفاق معها ومع أمها يوم 29 يونيو.
تحية طيبة وبعد
منذ أكثر من شهرين، وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة للمواطنة الفلسطينية أميرة القرم من قطاع غزة، قصد استقبالها بمعية أمها واستضافتهما في المغرب، وذلك في إطار دعم الجمعية لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وتجسيد مواقفها المناهضة للإفلات من العقاب والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقد كان مقررا تكريم المواطنة أميرة بمناسبة المؤتمر الوطني التاسع للجمعية الذي عقد في 20 ماي 2010 لولا تزامن ذلك مع فترة امتحاناتها فتم تأجيل موعد الدعوة إلى نهاية شهر يونيو.
وتكلفت الجمعية بمختلف متطلبات الرحلة والإقامة من أجل أن تواصل أميرة علاجها بالمغرب وتنظيم حفل تكريم لها بمناسبة تواجدها ببلادنا. وباشرت لذلك الاتصال بأطباء مغاربة وهيأت ظروف الإقامة حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها مع أمها، السيدة عبير صبحي محمد الحويطي. وقامت الجمعية بالاتصالات الضرورية مع المقيم بالأعمال المغربية برام الله الذي مكن أميرة وأمها من تأشيرتي الدخول للمغرب رقم 150/10/1 و151/10/1 المسلمة يوم 4 يونيو2010 لمدة شهرين، وعملت على أن تسهل السلطات المصرية مرور المواطنتين الفلسطينيتين عبر التراب المصري كضيفتين للمغرب. ثم بعث المكتب المركزي لأميرة ولأمها بتذكرتي سفر ذهابا وإيابا من القاهرة إلى الدارالبيضاء يومي 25 يونيو والرجوع في 4 يوليوز2010، بعد أن قامت بالاتصالات وحجزت القاعة العمومية التي سينظم فيها حفل تكريمها، ووجهت دعاوى للمشاركة بإلقاء كلمة في هذا الحفل لسفير دولة فلسطين ورئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومنسق مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين ومحاميي أميرة المغاربة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهم الأساتذة عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة وخالد السفياني، كما وجهت نفس الدعوة لعائلة الشهيد المغربي القزابري الذي استشهد بفلسطين. وللتذكير فإن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمواطنة الفلسطينية أميرة القرم لم يبدأ بهذه الاستضافة بل حضر ممثل عن الجمعية، وهو الأخ سيون أسيدون، معها في لاهاي إلى جانب العديد من الهيآت الحقوقية يوم تقديمها لشكايتها للمحكمة الجنائية الدولية قصد فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الجيش الإسرائيلي إبان العدوان على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009 الذي فقدت فيه أميرة أباها فتحي وأخاها علاء وأختها عصمت، كما وقعت الجمعية عريضة مع منظمات دولية للضغط من أجل دعم أميرة في مبادرتها.
لقد اتصلت رئيسة الجمعية هاتفيا بالسيدة عبير وابنتها أميرة يوم الجمعة 25 يونيو على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت غرينيتش للتأكد من سير الأمور وتأكدت من توصلهما بالتذكرتين ومن قدومهما في الوقت المحدد. وأعاد الاتصال أمين مال الجمعية في نفس اليوم إبان تواجدهما بمطار القاهرة. وتنقل عدد من مناضلي ومناضلات الجمعية من ضمنهم رئيستها وأعضاء من مكتبها المركزي إلى مطار محمد الخامس في موعد وصول الطائرة. إلا أنهم فوجئوا بحصار بوليسي ضخم مضروب على المطار يمنع أي شخص من مجرد الاقتراب من الأبواب الخارجية للبناية بدعوى وجود تعليمات صارمة في الموضوع. ومنع وفد الجمعية وحتى رئيستها لوحدها من ولوج المطار لاستقبال أميرة. وانتظر أعضاء وعضوات الجمعية إلى أن غادر كل المسافرين بنفس الطائرة التي من المفروض أن تقل أميرة وأمها للمغرب والتي حطت بالمطار على الساعة الثانية عشر ليلا وخمسة وأربعين دقيقة حسب الركاب، دون أن يظهر أثر للضيفتين. وبعد أن منع أعضاء المكتب المركزي من الدخول للمطار للاستفسار تم الاتصال الهاتفي، على الساعة الرابعة صباحا، مع كاتب الدولة في الداخلية حيث أخبر بما جرى وتمت مطالبة الوزارة بالعمل على الكشف عن مصير أميرة وأمها، إلا أنه لم يوافينا بأي جواب لحد الآن. وكم كانت مفاجأتنا كبيرة بعد اطلاعنا على قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء المنشورة يوم السبت 26 يونيو على الساعة الرابعة صباحا حول الموضوع والتي كان الغرض منها التعتيم على الحقيقة.
وإن المكتب المركزي، وهو يحملكم المسؤولية على سلامة وأمن أميرة وأمها، يعبر عن احتجاجه الشديد على هذا التعامل اللامسؤول للسلطات المغربية وتدخلها السافر في عمل الجمعية ونشرها لبلاغ تعتيمي حول الإطار الذي تزور فيه المواطنتان الفلسطينيتان المغرب، ويطالبكم ب:
1- الكشف رسميا عن مصير المواطنة الفلسطينية أميرة القرم وأمها، التي لم تتمكن الجمعية لحد الآن من التواصل معهما، وتمكين الجمعية من اللقاء بهما فورا.
2- تمكينه من ذلك في أقرب الآجال وفي كل الأحوال، يتشبت بحضور المواطنة الفلسطينية أميرة القرم وأمها للحفل التكريمي المنظم على شرفها بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2010، دعما لمبادرتها برفع دعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة
ملاحظة: وجهت نسخة من هذه المراسلة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية والتعاون.
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
في إطار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة ، وتجسيدا لمواقف الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب ومن أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ حوالي شهرين، دعوة للشابة الفلسطينية من قطاع غزة أميرة القرم (16 سنة) وأمها قصد استقبالهما واستضافتهما في المغرب. وتكلفت الجمعية بمختلف متطلبات الرحلة والإقامة من أجل أن تواصل أميرة علاجها بالمغرب وتنظيم حفل تكريم لها بمناسبة تواجدها ببلادنا.
وكما كان مقررا وباتفاق مع أميرة القرم وأمها يوم الجمعة 25 يونيو لحظة دخولها مطار القاهرة متوجهة للمغرب، توجهت مجموعة من مناضلي ومناضلات الجمعية من ضمنهم رئيستها وأعضاء من مكتبها المركزي إلى مطار محمد الخامس في موعد الوصول المسجل في تذكرة السفر التي بعثتها الجمعية لأميرة وأمها ليفاجأ الجميع بحصار بوليسي ضخم مضروب على المطار يمنع أي شخص من مجرد الاقتراب من الأبواب الخارجية للبناية بدعوى وجود تعليمات صارمة في الموضوع.
وانتظر أعضاء وعضوات الجمعية الذين كان أغلبهم من الشباب والشابات الحاملين للأعلام الفلسطينية ولافتات مرحبة بضيفتيهم، إلى أن غادر كل المسافرين بنفس الطائرة التي من المفروض أن تقل أميرة وأمها للمغرب والتي حطت بالمطار على الساعة الثانية عشر ليلا وخمسة وأربعين دقيقة حسب الركاب، دون أن يظهر أثر للضيفتين.
وبعد منع مسؤولي الجمعية من الاتصال بمسؤولي المطار تم الاتصال هاتفيا يومه على الساعة الرابعة صباحا بكاتب الدولة في الداخلية ومطالبة الوزارة بالكشف عن مصير أميرة وأمها، لكن بدون جواب لحد الآن.
وإن المكتب المركزي، الذي يعبر عن انشغاله الكبير وقلقه بشأن المصير المجهول لحد الآن لضيفتيه في غياب أي معلومات عن مكان تواجدهما رغم الاتصالات التي تمت،
أ- يستنكر التعامل اللامسؤول للسلطات المغربية مع هذا الحدث إذ كان من المفروض عليها أن تعمل على تسهيل مأمورية الجمعية وتمكينها من استقبال ضيفتيها والتعريف بقدوم هذه المواطنة الفلسطينية للمغرب دون إخفاء للحقائق غبر ذلك البلاغ التعتيمي الذي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ب- يطالب بالكشف عن مصير المواطنة الفلسطينية أميرة القرم وأمها، التي لم تتمكن الجمعية لحد الآن من التواصل معهما، وتمكين الجمعية من اللقاء بها فورا.
ج- يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد برمجت، بمناسبة قدوم الشابة أميرة القرم من غزة للمغرب قصد العلاج، حفلا تكريميا لها بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2010، دعما لمبادرتها برفع دعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية وقد وجهت دعوة للحضور والمشاركة في هذا الحفل للهيآت المغربية المهتمة بالقضية الفلسطسينية وسفير دولة فلسطين بالمغرب وعائلة الشهيد القزابري.
المكتب المركزي
الرباط في 26 يونيو 2010
في الساعة الواحدة زوالا
L'AMDH a invité Amira Al-Qaram au Maroc pour un suivi médical et pour la célébrer en tant que symbole hautement percutant de la cause palestinienne, marquant ainsi la solidarité indéfectible du peuple marocain avec le peuple palestinien.
Selon les informations à disposition, l'Etat marocain se révèle un piètre stratège en se mettant au devant de la scène pour s'approprier l'honorable activité citoyenne que l'AMDH a réservée à Amira Al-Qaram, dont le sort reste méconnu à ce jour. Et cela ne peut être qualifié que par un geste terroriste de l'Etat marocain, à la mesure de la déliquescence des décideurs, ridicules stratèges de l'Etat de Non-Droit.
Car depuis quand un Etat responsable d'une myriade de disparitions, de torture et d'assassinats durant quatre décennies et plus, peut se convertir du jour au lendemain au combat des Droits Humains, tout en dénigrant l'AMDH – (l'offensive actuelle qu'on connaît de la part des intello de service, de certains journaux et de la part du fameux et scandaleusement inutile Parlement avec sa protestation grotesque contre une association à utilité publique en interrompant une séance pendant 10 mn)?
Comme tout est possible dans le pays du Couchant, l'Etat marocain se veut soudainement le chantre coq de la philosophie des Droits Humains en créant une lourde et coûteuse structure pour la complaisance et le blocage de l'Etat de Droit, qu'on a nommé : le « Conseil Consultatif des Droits de l'Homme » (CCDH).
C'est pourquoi, l'« Affaire Amira », la jeune palestinienne, s'inscrit dans cette continuité d'appropriation, par l'élite et ses conseillers au pouvoir, de nos valeurs, de nos combats pour la dignité humaine, et pour l'Etat de Droit. Mais cet Etat ne peut le faire sans se trouver en plein dans un flagrant délit, un pétrin digne de l'aveuglement ! Car tout en violant les libertés fondamentales, en emprisonnant les citoyens (Khouribga ; Missour ; Figuig ; Oujda ; Marrakech ; Agadir...), voilà l'Etat, en train, aujourd'hui de rivaliser avec l'AMDH sur le plan de la défense des droits humains. 'Tbark allah', nos élites au pouvoir s'occupent de nos causes et de notre bien-être sur ce plan !! Bientôt ils iront libérer tous les prisonniers d'opinion (militants, journalistes, ouvriers, paysans, étudiants...) et abolir la censure et les interdictions de l'opinion..., rivalisant ainsi valablement avec l'AMDH ! On peut rêver !!
Mais on peut aussi s'interroger sur ces conversions frauduleuses et sur la manipulation de l'opinion, ainsi que sur les démarches aussi farfelues l'une que les autres pour redorer le blason d'un Etat « démocrature » qui refuse à la société civile de sortir notre pays de sa torpeur et de son immobilisme.
Nul doute que l'AMDH s'en sort avec excellence et honorabilité de ce face-à-face inédit. L'Etat qui croie la dénigrer et la décrédibiliser, lui donne, au effet, le statut d'une association vivante, dynamique et pleinement ancrée dans le tissu populaire.
Si l'Etat marocain ne dévoile pas le sort de Amira Al-Qaram (qui est probablement prises en charge par l'Etat et livrée aux soins...( ?!!)), il serait embourbé dans une « Affaire » sans précédent qui ferait de lui la risée du monde. S'il revient à la raison, se rend à l'évidence et cède devant les revendications légitimes de l'AMDH d'organiser ses festivités programmées il y a bien longtemps avec Amira Al-Qaram, ce serait une grande victoire de l'AMDH et des principes de Droit pour lesquels nous luttons.
Dans les deux cas de figure, cette « Affaire Amira » restera comme une écharde dans l'épine dorsale de l'Etat marocain qui falsifie et bricole avec les principes qui devront tôt ou tard édifier l'Etat de Droit dans notre pays.
Belmaïzi











Maroc
France



